رد وزير المال علي حسن خليل على سؤال حول إقرار تسوية الغرامات، مؤكدا من السراي الحكومي أن القرار يعود إلى مجلس الوزراء.
رد وزير المال علي حسن خليل على سؤال حول إقرار تسوية الغرامات، مؤكدا من السراي الحكومي أن القرار يعود إلى مجلس الوزراء.